عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً ضم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والمالية والإسكان والمجتمعات العمرانية والكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزي، وذلك لبحث آليات تطوير التعامل مع شؤون المصريين المقيمين خارج البلاد.

تطوير الخدمات القنصلية

ركز الاجتماع على تبادل الرؤى حول ملفات حيوية تهدف إلى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج، وتعزيز قنوات التواصل معهم، حيث شملت المناقشات موضوعات مثل تسهيل الإجراءات الجمركية على الهواتف المحمولة والسيارات، ومعادلة الشهادات الدراسية لأبناء المصريين بالخارج، والاستمرار في تطبيق نسب مرنة لقبول الطلاب المصريين بالخارج في الجامعات المصرية بما يتناسب مع اختلاف الأنظمة التعليمية، إلى جانب تطوير الخدمات القنصلية وميكنة إجراءاتها، وتيسير استخراج الأوراق الثبوتية وتحديث البيانات البنكية، كما تم بحث سبل تقديم الدعم القانوني للمواطنين، وعدد من المبادرات الرامية إلى تعزيز ارتباط المصريين بوطنهم الأم.

معالجة الشواغل الرئيسية

تطرق الاجتماع أيضاً إلى مناقشة أبرز الشواغل التي يطرحها المصريون في الخارج، والتي تضمنت قضايا التجنيد، وإعارات العاملين بالخارج، ومبادرة “بيت وطن”، كما تم التوافق على دراسة وتقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات التي تخفف عن الجاليات المصرية وتيسر تعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.

التوافق على آليات المتابعة

وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء وممثلو الجهات المعنية على مواصلة التنسيق والتشاور الدوري بشأن جميع الموضوعات المتعلقة بشؤون المصريين بالخارج، والعمل على بلورة إجراءات عملية وحلول تسهم في تيسير الخدمات المقدمة لهم والاستجابة لمطالبهم، بما يعكس حرص الدولة على دعم أبنائها في الخارج وتعزيز ارتباطهم بالوطن.