عقد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع ممثلي الشركاء الأكاديميين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، لبحث سبل دعم وتوسيع أطر التعاون المشترك، بهدف تطوير 1200 مدرسة تعليم فني وفق المعايير الدولية، وتعزيز الشراكات لإتاحة شهادات معتمدة دوليًا لخريجي هذه المدارس.

جاء الاجتماع في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني وتعزيز جودته وفق أحدث المعايير العالمية، وأكد الوزير أهمية دور مدارس التكنولوجيا التطبيقية في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، بما يسهم في تطبيق نظم تعليمية حديثة قائمة على التدريب العملي والتطبيقي.

تطوير 1200 مدرسة للتعليم الفني ورفع كفاءاتها وفق المعايير الدولية

استعرض الوزير جهود الوزارة لتطوير قطاع التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في الشراكات الدولية لمنح الخريجين شهادات معتمدة دوليًا، مشيرًا إلى التعاون القائم حاليًا مع إيطاليا والذي يتجاوز 103 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، فضلًا عن التعاون مع النمسا في تخصص الضيافة والفنادق، وكذلك الجهود المبذولة لتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة، بهدف التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر شراكات دولية في مختلف التخصصات، وأكد أن الوزارة تسعى لتطوير 1200 مدرسة تعليم فني ورفع كفاءاتها وفق المعايير الدولية ومنح طلابها شهادات معتمدة عالميًا.

إدخال تخصصات جديدة تتواكب مع متطلبات التنمية وسوق العمل

استعرض الوزير جهود الوزارة التي تستهدف التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات، إلى جانب تطوير المناهج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وتوفير برامج تدريبية متقدمة للطلاب والمعلمين، بما يضمن تأهيل الخريجين وفق المعايير العالمية ويعزز فرص توظيفهم في سوق العمل، كما ناقش الاجتماع آليات تعزيز التعاون مع الشركاء الأكاديميين في مجالات تطوير البرامج الدراسية وتبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يدعم استدامة المنظومة ويعزز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن التوسع في إدخال تخصصات جديدة تتواكب مع متطلبات التنمية وسوق العمل.

رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري

تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تحويل التعليم الفني إلى قاطرة للتنمية الاقتصادية، حيث تعمل على مواءمة مخرجاته مع احتياجات الصناعة المحلية والعالمية، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص وكبرى المؤسسات الدولية، لضمان حصول الخريجين على مهارات عالية الجودة وشهادات معترف بها، مما يفتح لهم آفاقًا وظيفية أوسع ويساهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي.

وزير التعليم : المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من خطوات التطوير في مجال التعليم الفني

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرص الوزارة على توسيع قاعدة الشراكات مع مختلف المؤسسات الأكاديمية الدولية والاستفادة من خبراتها في تطوير المنظومة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من خطوات التطوير في مجال التعليم الفني، بما يدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتأهيله لمهن المستقبل، ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشركاء الأكاديميين عن تقديرهم للتعاون القائم مع الوزارة، مؤكدين التزامهم بمواصلة دعم جهود تطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والعمل على نقل الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات التعليمية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني في مصر.