كشف الإعلامي مصطفى بكري عن مستجدات بارزة بشأن مخزون السلع الاستراتيجية في مصر، مع توجيه رسائل عاجلة للحكومة حول سياسة الأسعار، خاصة في قطاعي الكهرباء والمواصلات.

احتياطي استراتيجي يكفي لشهور مقبلة

أفاد بكري بتوجيهات من القيادة السياسية لوزير البترول بضرورة تأمين احتياطيات كبيرة لفترة طويلة، قد تمتد لما بعد عيد الأضحى، وأوضح خلال برنامج “حقائق وأسرار” أن الدولة نجحت بالفعل في تأمين مخزون من السلع الاستراتيجية يكفي حتى شهر أكتوبر المقبل، وهو ما يعكس استعدادًا لمواجهة أي أزمات محتملة.

مناشدة بعدم زيادة أسعار الكهرباء

وكشف بكري عن أمله في امتناع الحكومة عن زيادة أسعار الكهرباء قريبًا، خاصة بعد تداول أنباء عن رفع الأسعار على الفئات الفقيرة، مؤكدًا أن هذه الشريحة لم تعد تتحمل أي أعباء إضافية في الظروف الحالية.

إشادة بجهود وزير الكهرباء مع مطالب بالحماية الاجتماعية

وأوضح بكري خلال برنامجه على قناة “صدى البلد” أن الدكتور محمود عصمت يبذل جهدًا كبيرًا في توسيع مصادر الطاقة، وهو أمر مهم لدعم قطاع الكهرباء، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة الفئات الأقل دخلًا، خاصة من تتراوح قيمة استهلاكهم ما بين 50 جنيهًا وحتى 1000 جنيه.

تحديات اقتصادية تتطلب سياسات حكيمة

تواجه الحكومة معادلة صعبة بين تنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث يتطلب الأمر سياسات دقيقة توازن بين استقرار المالية العامة وضمان الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، مما يحفظ التماسك المجتمعي ويضمن استمرارية برامج التنمية.

زيادات المواصلات تضيف أعباء جديدة

وأشار بكري إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحريكًا في أسعار بعض الخدمات، حيث تم الإعلان عن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق لمسافتين مع تثبيت مسافتين أخريين، بالإضافة إلى رفع أسعار تذاكر القطارات بنسبة 25% للرحلات القصيرة و12.5% للرحلات الطويلة، ما يزيد الضغط على المواطنين.

وعبر عن قلقه من استمرار ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن زيادة كل شيء ستؤدي إلى وضع صعب للغاية، وقال إن “المواطن مش هيقدر يعيش في ظل هذه الأوضاع” إذا استمرت موجة الغلاء دون تدخل يخفف الأعباء.

واختتم بكري حديثه بالتأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن استقرار المجتمع يبدأ من قدرة المواطن على تلبية احتياجاته الأساسية دون ضغوط مفرطة.