قدم النائب سيد أبو بريدعة، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للمستشار هشام بدوي رئيس المجلس، وذلك عملاً بنص المادة (124) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء وبوابة مصر للتحول الرقمي ووزير المالية ووزير النقل، وذلك بشأن التأخير في الإفراج عن السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والمحتجزة بالموانئ.

مطالبات عاجلة بالإفراج عن السيارات المحتجزة

وطالب النائب بإصدار قرار عاجل للإفراج عن تلك السيارات المحتجزة في عدة موانئ رئيسية مثل الإسكندرية والسويس وبورسعيد، خاصةً مع تزايد أعدادها بشكل ضخم وعدم الإفراج عنها رغم انتهاء مدة الحجز المقررة.

وأوضح أبو بريدعة أن الحكومة كانت قد أعلنت أن مدة الإيقاف لن تتجاوز ستة أشهر، وهو ما لم يتحقق، مما يسبب ضرراً بالغاً لهذه الفئة التي كفل الدستور حقوقها، كما أشار إلى أن السيارات تتعرض للتلف بسبب العوامل الجوية وتراكم رسوم التخزين الباهظة التي يتحملها أصحابها.

حقوق دستورية ومخاوف من التلف

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة الإسراع بحل هذه الأزمة لحماية ممتلكات ذوي الإعاقة، قائلاً إن تكدس سياراتهم يناقض خطاب المسؤولين الداعي لدعمهم وعدم تحميلهم أعباء إضافية، مما يثير تساؤلات حول سبب هذا التأخير والمستفيد منه.

وأكد أن الإعاقة ليست خياراً شخصياً، سواءً كانت منذ الولادة أو نتيجة حادث لاحق، ولا ينبغي معاناة الشخص من وضع لم يختره، مما يستدعي معاملته بعدالة وإنصاف.