بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر، تتصاعد مخاوف المواطنين من موجة جديدة لارتفاع الأسعار، خاصة بعد قرار زيادة أسعار البنزين، مما دفع عدداً من أعضاء مجلس النواب للتحرك عبر طلبات إحاطة وبيانات عاجلة، للمطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، ومنع استغلال التجار للظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

تقدم اللواء حازم حمادى، عضو مجلس النواب، بمجموعة عاجلة من المطالب لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وفي مقدمتها تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية أو التلاعب في السلع الأساسية، مؤكداً أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهوداً كبيرة لحماية الاقتصاد الوطني من الأزمات العالمية المتلاحقة، خاصة في ظل الاضطرابات الاقتصادية الدولية والحروب التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء والطاقة.

وطالب بتوسيع منافذ بيع السلع المدعومة التابعة للدولة لضمان وصول المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، مع إعلان قائمة استرشادية للأسعار للسلع الأساسية بشكل دوري للحد من التلاعب، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والتموينية بشكل أكبر في المحافظات والأسواق الشعبية، إضافة إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً لمواجهة تداعيات التضخم، مؤكداً أن القيادة السياسية وضعت المواطن المصري في قلب أولوياتها، وأن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة كانت دائمًا واضحة بضرورة تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

في حين طالب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق وتشديد الحملات التموينية خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر، مؤكداً على ضرورة التصدي بكل حسم لمحاولات بعض التجار استغلال زيادة الطلب الموسمي على السلع الغذائية لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المواطنين.

وقال “محسب” إن الدولة مطالبة بالتحرك الاستباقي لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية قبل دخول العيد، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر يمثل عبئاً كبيراً على الأسر المصرية، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، الذين تتزايد احتياجاتهم الاستهلاكية خلال هذه الفترة.

تحديات الرقابة في الأسواق الشعبية

تواجه الحملات التموينية تحديات كبيرة في الأسواق الشعبية والمحافظات، حيث تنتشر الممارسات غير الرسمية، مما يتطلب تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية والمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات، لضمان تحقيق الاستقرار السعري وحماية المستهلك، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

عقوبات احتكار السلع في القانون

طبقاً لقانون حماية المستهلك، يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.