أكدت الفنانة ميار الببلاوي رغبتها في توجيه رسالة إلى الشيخ محمد أبو بكر، قائلة: «أنت وجعتني جدًا وتسببت في مشكلات لي وضرر كبير لي»، وأضافت خلال حوارها ببرنامج «لازم يتشاف» مع الإعلامي مصعب العباسي أنها تصرح بالعفو عنه في الأيام المباركة لوجه الله، مستشهدة بالآية الكريمة: «وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»، كما لفتت إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «خيركم من يبدأ بالسلام»، مؤكدة أنها تبدأ بالسلام.

تفاصيل القضية وأسباب الحكم

حصل موقع “صدى البلد” على نص أسباب حكم المحكمة الذي قضى بحبس الشيخ محمد أبو بكر شهرين مع الإيقاف وتغريمه، وذلك بتهمة توجيه ألفاظ خارجة للإعلامية ميار الببلاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء في حيثيات الحكم أن المتهم قام بقذف المجنى عليها منال محمد توفيق (ميار الببلاوي) بطريق العلانية، عبر نشر مقطع مسجل على حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك” موجهاً إليها عبارات تضمنت وقائع محددة لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها.

اتهامات السب والقذف والإزعاج

أوضحت أسباب الحكم أن الشيخ محمد أبو بكر سب المجنى عليها بطريق العلانية عبر نفس المقطع، موجهاً عبارات شابها خدش للاعتبار وطعن في العرض وخدش لسمعة العائلات، كما قضت المحكمة بأنه ضايق المجنى عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وتعمد إزعاجها بالاتهامات السابقة، بينما برأته من الاتهام الثالث المنسوب إليه.

صدر الحكم النهائي بحبس المتهم محمد أبو بكر جاد الرب شهرين مع إيقاف التنفيذ بكفالة عشرة آلاف جنيه، وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه عن الاتهامين الأول والثاني للارتباط، وإلزامه بأداء مبلغ خمسين ألف جنيه للمدعية بالحق المدني على سبيل التعويض المؤقت.

نهاية الأزمة وتفاصيل الجلسات

أنهت المحكمة الاقتصادية الأزمة التي نشبت بين الإعلامية ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر بسبب تبادل التصريحات والألفاظ الخارجة عبر وسائل التواصل، حيث قضت بحبس الأخير وتغريمه 50 ألف جنيه، وتغريم الإعلامية 20 ألف جنيه، وفي مساء الأحد 24 نوفمبر 2024، قضت المحكمة بتغريم ميار الببلاوي 20 ألف جنيه في ذات الواقعة.

مسار الإجراءات القضائية

عكفت المحكمة على فحص أوراق القضية واستمعت في 20 أكتوبر إلى محامي الإعلامية ميار الببلاوي في الاتهامات المتبادلة، بينما طلب محامي الشيخ محمد أبو بكر، أحمد مهران، تأجيل النظر في القضية للاطلاع، في حين تقدم محامي الطرف الآخر بحافظة مستندات لهيئة المحكمة بشأن القضية.