تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديلات مقترحة على قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019، مما يسلط الضوء على أحكام القانون الحالي المتعلقة بشروط الاستحقاق والضوابط الخاصة بالمعاش الإضافي، والتي تهم ملايين أصحاب المعاشات في مصر.

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الضوابط الكاملة لنظام المعاش الإضافي للمؤمن عليهم، إلى جانب الحالات المختلفة التي يستحق فيها المواطن صرف المعاش وفقًا لأحكام القانون النافذ.

شروط الحصول على معاش إضافي

وفقًا للقانون، يحق للمؤمن عليه الذي يتجاوز أجره الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني التقدم بطلب للحصول على معاش إضافي من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد من أجره عن ذلك الحد، على ألا يتجاوز هذا الجزء نسبة 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وينص القانون على إنشاء حساب شخصي للمؤمن عليه داخل صندوق التأمين الاجتماعي لإدارة اشتراكات المعاش الإضافي، حيث تحدد اللائحة التنفيذية للنظام التأميني المكمل نسبة الاشتراكات الواجبة، إضافة إلى القواعد والشروط المنظمة للاستفادة من هذا النظام، ويستحق المؤمن عليه المعاش الإضافي عند استحقاقه المعاش الأساسي طبقًا للقانون، ويتم حساب قيمته بقسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، ثم يضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق، كما يدخل ضمن وعاء حساب الزيادة السنوية للمعاشات.

التعديلات المقترحة وآلية الصرف

تأتي التعديلات المقترحة على قانون المعاشات في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تطوير النظام التأميني، حيث تسعى إلى تحقيق توازن بين موارد الصندوق وحقوق المؤمن عليهم، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مما يستدعي مراجعة دورية لأحكام القانون لضمان استدامة النظام وملاءمته لمتطلبات العصر.

شروط الحصول على معاش

وفي سياق متصل، حدد القانون حالات استحقاق المعاش ومدد الاشتراك اللازمة، حيث تنص المادة (21) على أن المؤمن عليه يستحق المعاش في عدة حالات، أبرزها بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، على أن ترتفع المدة إلى 180 شهرًا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، كما يستحق المعاش في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، بشرط ثبوت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل، ويثبت ذلك بقرار من لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الوزراء المختصين، وتشمل حالات الاستحقاق أيضًا العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط بالنسبة لبعض الفئات المحددة بالقانون، وكذلك في حال حدوث العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو النشاط، بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وألا يكون قد تم صرف تعويض الدفعة الواحدة، كما يجوز استحقاق المعاش في حالة انتهاء الخدمة لغير أسباب بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، بشرط توافر مدد اشتراك تؤهل المؤمن عليه للحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، على ألا تقل مدة الاشتراك الفعلية عن 240 شهرًا، وتصل إلى 300 شهر بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، مع تقديم طلب الصرف وألا يكون المؤمن عليه خاضعًا للتأمين وقت تقديم الطلب، ويشترط القانون كذلك، في بعض حالات استحقاق المعاش، أن تكون مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، مع استثناء عدد من الفئات من هذا الشرط، منها بعض العاملين الخاضعين للوائح خاصة أو الذين انتقلوا بين فئات التأمين المختلفة، بالإضافة إلى الحالات التي يثبت فيها أن العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل.