ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الولايات المتحدة ستتلقى قرابة 10 مليارات دولار كرسوم من المستثمرين، ضمن الصفقة التي أُبرمت مؤخراً لبيع العمليات الأمريكية لتطبيق “تيك توك” لشركة “بايت دانس” الصينية، لصالح ائتلاف من المستثمرين الأمريكيين.

كان قانون فيدرالي قد فرض على “تيك توك” خيارين، إما الإغلاق داخل الولايات المتحدة أو البيع لملاك محليين مع بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، لكن الرئيس استخدم سلسلة من الأوامر التنفيذية لتمديد المهلة، فيما ساهم البيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق البيع لصالح مجموعة تقودها “أوراكل وسيلفر ليك”.

تأثير الصفقة على المشهد الرقمي الأمريكي

تمثل هذه الصفقة نقطة تحول في سياسة حماية البيانات الرقمية الأمريكية، حيث تهدف إلى ضمان سيطرة محلية على منصة تؤثر على ملايين المستخدمين، كما تعكس تصاعد التوترات التجارية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين، مما قد يشكل سابقة للتعامل مع تطبيقات أخرى ذات خلفيات أجنبية، ويُتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على استراتيجيات الشركات التكنولوجية العالمية العاملة في السوق الأمريكية.

لم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض، إلا أن ترامب كان قد ألمح سابقاً إلى هذه الرسوم، قائلاً في سبتمبر: “الولايات المتحدة تحصل على رسوم ضخمة – أسميها رسومًا إضافية – لمجرد إتمام الصفقة”.

هيكلة الكيان الجديد وإدارته

سيُناط بالكيان الجديد، الذي يحمل اسم TikTok USDS Joint Venture LLC، مسؤولية الإشراف على المحتوى وحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين، كما سيُدار عبر مجلس إدارة جديد مكوّن من 7 أعضاء بأغلبية أمريكية.

وسيحتفظ الرئيس التنفيذي لتيك توك “شو تشيو” بمقعد في المجلس، بينما سيتولى “آدم بريسير” الرئيس السابق للعمليات والثقة والسلامة في تيك توك – منصب الرئيس التنفيذي للكيان الأمريكي الجديد.