أعلنت وزارة البترول والموارد المائية حزمة من القرارات الترشيدية للنفقات، تماشياً مع السياسة العامة للدولة، ومراعاة للظروف الاستثنائية المحلية والدولية، واستجابة للتقديرات المتباينة حول تبعات الأحداث الجارية، وبناءً على توجيهات لجنة الأزمات المركزية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري.

وجاءت القرارات مؤكدة على ضرورة التنفيذ الفوري، مع إعطاء الأولوية القصوى للمصروفات المرتبطة بسلامة العمليات، واستمرارية الإنتاج، ومتطلبات السلامة والأمن الصناعي.

القسم الأول: تعليمات إدارية

أولاً: تقنين استهلاك الوقود

عدم تخصيص أكثر من سيارة واحدة للموظفين المخصصة لهم سيارات، بما في ذلك رؤساء الشركات، مع التأكيد على حظر استخدام سيارات الدفع الرباعي داخل المدن، والاقتصار على استخدامها في السفر للحقول والمواقع التي تستدعي طبيعة المهام ذلك، على أن يتم التقنين وتسليم السيارات الزائدة خلال 15 يوماً لجراج وزارة البترول.

اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيض الوقود المنصرف للمركبات المخصصة بنسبة 50%، وترشيد استخدامها.

ثانياً: خدمات الاتصالات والتليفون المحمول

حظر صرف أو شراء أجهزة تليفون محمول للعاملين تحت أي مسمى، وعدم تحمل أي تكلفة لاستخدام الإنترنت خارج الجمهورية، على أن توجه أي مزايا أو نقاط من تعاملات شركات الاتصالات لأعمال التطوير بالشركة.

رابعاً: تطبيق نظم إدارة الطاقة

العمل على تطبيق نظم إدارة الطاقة بالمواقع الإنتاجية والمنشآت الصناعية، وتعيين مسئول أو وحدة متخصصة داخل كل شركة لمتابعة مؤشرات كفاءة الطاقة، وإعداد خطط لخفض الاستهلاك وتحسين كفاءة التشغيل.

سادساً: نشر ثقافة ترشيد الطاقة

تنفيذ حملات توعوية داخل شركات القطاع لتعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة تحت شعار “ترشيد الطاقة أمانة”، وتشجيع العاملين على تبني ممارسات يومية تسهم في خفض الاستهلاك بالمواقع الإدارية والتشغيلية.

سابعاً: المتابعة والتقارير

تلتزم الشركات التابعة بإدراج مؤشرات كفاءة الطاقة ضمن تقاريرها الدورية الخاصة بترشيد النفقات، على أن تتضمن البيانات التالية: حجم استهلاك الكهرباء والطاقة.

تدابير مالية واستباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية

تأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز الصمود الاقتصادي، حيث تستهدف الوزارة خفض التكاليف التشغيلية غير الضرورية، وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد، وبناء احتياطي استراتيجي يمكن الاعتماد عليه في أوقات الأزمات، مما يعكس نهجاً استباقياً في إدارة الموارد خلال الفترة الحالية.

ثالثاً: خدمات الرعاية الاجتماعية والسفر الخارجي

التنبيه مشدداً بعدم إقامة أي فعاليات احتفالية داخل الشركات أو خارجها، ووقف شراء أو صرف الهدايا العينية للأفراد أو المؤسسات تحت أي مسمى أو مناسبة.

اقتصار تحمل تكلفة السفر الخارجي على المهام الرسمية أو التدريبية ذات الضرورة الماسة أو التعاقدية التي يتعذر تنفيذها عن طريق الفيديو كونفرانس، مع التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية قبل السفر.

خامساً: تحسين كفاءة الطاقة في النقل والخدمات اللوجستية

تحسين إدارة أساطيل النقل التابعة للشركات لتقليل استهلاك الوقود، وتطبيق نظم متابعة الاستهلاك في المركبات والمعدات الثقيلة، ومراجعة مسارات النقل والخدمات اللوجستية لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.