تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية لتطبيق ضوابط تنظيمية جديدة للعمل عن بعد لموظفيها، وذلك فور انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الأخير ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهاز الإداري.

آلية التطبيق وضمانات الاستمرارية

تبدأ الضوابط الجديدة سريانها اعتبارًا من 28 مارس الحالي، حيث سيعمل الموظفون عن بعد لمدة لا تقل عن يومين أسبوعيًا، بهدف تحقيق توازن بين الحفاظ على كفاءة العمل وتقليل الاستهلاك الكهربائي في المقرات الحكومية، ويضم قطاع البترول أكثر من 300 ألف موظف في هيئاته وشركاته التابعة، تشكل السيدات منهم نحو 30% من إجمالي القوى العاملة، بينما يشكل الرجال النسبة المتبقية.

نطاق التطبيق وآليات المتابعة

ستعمل الوزارة على تحديد الآليات التنفيذية للقرار بدقة، بما في ذلك تصنيف الوظائف القابلة للأداء عن بعد، ووضع ضوابط للمتابعة والتقييم، وذلك لضمان عدم تأثر سير العمل أو مستويات الإنتاجية، خاصة في الأنشطة التشغيلية والإنتاجية الحيوية.

ويأتي قرار مجلس الوزراء بترشيد الاستهلاك وتعميم العمل عن بعد في سياق التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، والتي تفاقمت بسبب الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران، مما يبرز أهمية هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع للتكيف مع المتغيرات الدولية وضمان استقرار العمل الحكومي.