أفادت القناة 13 العبرية بأن دائرة العفو بوزارة العدل الإسرائيلية قررت أن طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعفو في محاكمته الجنائية “لا يستوفي المعايير” المطلوبة، وبالتالي يجب رفضه.
ولم تُقدّم أي تفاصيل إضافية في الوقت الراهن، بحسب ما أفادت به صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
ومن المتوقع أن تُقدّم دائرة العفو موقفها ضمن إجراءات سيُقرر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في نهايتها ما إذا كان سيوافق على طلب رئيس الوزراء أم لا.
ولم يُقرّ نتنياهو بأي مسؤولية في طلبه المقدم إلى الرئيس، واستمر في إنكار ارتكابه أي مخالفة، مُدّعياً أن طلبه يصبّ في مصلحة البلاد فقط لتمكينه من التركيز كلياً على قيادة البلاد وليس على المحاكمة.
تأثير القرار على المشهد السياسي
يأتي هذا القرار في وقت حساس يشهد فيه المشهد السياسي الإسرائيلي استقطاباً حاداً، حيث يُنظر إلى قضية نتنياهو القضائية على أنها اختبار حقيقي لاستقلالية القضاء وقوة المؤسسات، وقد يؤدي رفض طلب العفو إلى تعميق الانقسامات السياسية وخلق حالة من عدم الاستقرار الحكومي، مما يضع الرئيس هرتسوج أمام تحدٍ كبير في اتخاذ قرار يوازن بين الاعتبارات القانونية والضغوط السياسية المتناقضة.
التعليقات