عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

واستهلت المنشاوي الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف توفير السكن الملائم، مشيرة إلى أن طرح وحدات للإيجار يمثل محوراً مهماً لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة غير القادرين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

آليات متنوعة لضمان نجاح مشروع الإيجار السكني

تناول الاجتماع تقريراً يتضمن عدة بدائل لآليات تنفيذ وطرح الوحدات بالإيجار والمناطق المقرر طرحها فيها، حيث وجهت الوزيرة بدراسة أفضل الآليات لتنفيذ هذا التوجه، مع مراعاة تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط واضحة، إلى جانب دراسة نماذج متنوعة للإيجار تناسب احتياجات المواطنين، سواء الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، مع ضمان استدامة هذه المشروعات، والعمل على طرح وحدات بمواقع متميزة تتضمن كافة الخدمات، بما يسهم في جذب المواطنين للإقامة بهذه المدن.

وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة إعداد تصور متكامل يتضمن حجم الوحدات المقترح طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل، والجدول الزمني، مؤكدة ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات في أقرب وقت ممكن.