ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك لمتابعة ملفات عمل الجهاز وخطته خلال المرحلة المقبلة.

وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء عبر تقنية “فيديوكونفرانس”، وممثلي الجهات أعضاء مجلس الإدارة، بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندسة إيمان نبيل الرئيس التنفيذي للجهاز.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة في تحقيق الانضباط لمنظومة الإعلانات، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للطرق والمحاور الرئيسية، ويضمن تحقيق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية من الإعلانات والحفاظ على الهوية البصرية والجمالية للمدن.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة يمثل إطارًا تشريعيًا واضحًا لتنظيم هذا الملف المهم، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تستهدف تفعيل دور الجهاز بشكل كامل، وتطبيق منظومة متكاملة لتنظيم الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، بما يحقق الحوكمة والشفافية في إجراءات الترخيص والمتابعة.

خطة عمل طموحة لتنظيم القطاع

خلال الاجتماع، استعرضت المهندسة إيمان نبيل خطة عمل الجهاز والإجراءات المقترحة لتفعيل دوره خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مناقشة آليات حوكمة إجراءات استخراج تراخيص وضع الإعلانات أو اللافتات، وتحديد الأسس والمعايير المنظمة لذلك، بما يسهم في تنظيم السوق وتعظيم موارد الجهاز، كما تم استعراض الأهداف والاختصاصات المنوطة بالجهاز، والدليل الإرشادي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والذي يتضمن الملامح الرئيسية للقانون، والضوابط المنظمة لوضع الإعلانات واللافتات، ومعايير القيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات، إلى جانب الاشتراطات العامة التي تضمن الحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق وتحقيق السيولة المرورية.

وفي ختام الاجتماع أكدت وزيرة الإسكان، أن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة لا يقتصر فقط على الجانب التنظيمي، بل يمتد ليشمل الارتقاء بالشكل الحضاري للمدن والطرق والمحاور الرئيسية، بما يتماشى مع جهود الدولة في تطوير البنية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وأن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة يمثل أحد الأدوات المهمة لضبط منظومة الإعلانات على مستوى الجمهورية، من خلال وضع معايير واضحة وموحدة، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لهذه المساحات بطريقة منظمة وحضارية.