شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائبة رندا مصطفى، وبحضور وكيلي اللجنة النائب اللواء السعيد عمارة والنائب أحمد فتحي.
وناقش الاجتماع تعديلات بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لرئيس الجمهورية على الاهتمام الذي يوليه لهذه الفئة، مؤكدة أن هذا الاهتمام تجسد في اللغة المستخدمة بالقانون ورفع قدر المسميات الواردة فيه.
تيسيرات جديدة لحاملي بطاقات الخدمات المتكاملة
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، اتخذت عدة قرارات لتيسير الإجراءات على الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة، منها إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة “المستقرة طبيًا” ممن حصلوا على البطاقة عبر الإجراءات المميكنة من إعادة الكشف الطبي عند التجديد، مع التأكيد على استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا المقررة طوال فترة سريان البطاقة دون حاجة لإجراءات إضافية.
كما تم منح مهلة حتى نهاية عام 2026 للحاصلين على البطاقة غير المميكنة “الصادرة بإجراءات ورقية سابقًا” لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، وذلك لضمان استمرار حصولهم على جميع المزايا دون انقطاع، فضلاً عن العمل على تقليل فترات الانتظار لتوقيع الكشف الطبي عبر تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية في المنظومة المميكنة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر، تعمل الوزارة ضمن المشروع حيث تم تجهيز ستة مراكز للتجميع والمواءمة.
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على توجيه الشكر لرئيسة اللجنة وأعضائها على التعاون والتنسيق الدائم مع الوزارة، مشيرة إلى تاريخ اللجنة الحافل في العمل الاجتماعي والتعديلات التشريعية.
ومن جانبها، وجهت النائبة رندا مصطفى، رئيسة اللجنة، خالص الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي على التعاون مع اللجنة، مؤكدة أن الهدف المشترك هو تحقيق مصلحة المواطن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وأن اللجنة تسعى دائمًا بالتعاون مع الوزارة للوصول لأفضل الحلول التي تحقق المصلحة العليا للمواطن.
وحضر الاجتماع الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة حياة خطاب نائب أول رئيس اللجان البارالمبية الإفريقية، ومن جانب وزارة التضامن الاجتماعي: الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة الوزيرة، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزيرة، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون ذوي الإعاقة، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والأستاذة داليا نوح مدير عام الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، والأستاذ رامي الراجحي باحث قانوني بالوزارة.
التعليقات