التقى الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مارك ديفس المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وبمشاركة ريم السعدي نائب رئيس البنك – مصر للعلاقات الحكومية، وذلك لبحث تعميق الشراكة الاستراتيجية والتوسع في مجالات التعاون ذات الأولوية التي تدعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزز جاذبية السوق المصري.

وحضر اللقاء من الجانب المصري الدكتورة غادة نور مساعد الوزير لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ومحمد عياد مستشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعابد مهران معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية.

استراتيجية متكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي

أكد وزير الاستثمار خلال اللقاء أن الدولة تعمل على بناء قاعدة بيانات مدققة لصياغة سياسات تجارية واستثمارية تعزز نمو الاقتصاد القومي، كما تسعى لتعميق الشراكة مع المؤسسات الدولية لتعزيز القدرات الإنتاجية والتصنيعية والتمويلية للاقتصاد المصري، حيث تم بحث آليات توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل أنماط التجارة والتنبؤ بالمخاطر المرتبطة بالإغراق أو التدابير الأخرى لحماية الصادرات.

واستعرض اللقاء فرص التعاون في عدد من المحاور الحيوية، على رأسها بناء القدرات المؤسسية والفنية في الجهات المعنية بالاستثمار والتجارة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب تبادل الخبرات في أفضل الممارسات الدولية.

كما ناقش الجانبان الجهود الجارية من قبل وزارة الاستثمار لتأسيس صناديق استثمار متخصصة، يشارك فيها الصندوق السيادي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها قطاع الصناعة، من خلال تمويل التوسعات الإنتاجية وتعميق المكون المحلي، إلى جانب بحث إطلاق نماذج لصناديق مبتكرة تدعم مجالات واعدة مثل الرياضة والاقتصاد المرتبط بها، بما يعزز تنويع مصادر النمو، وأخرى مرتبطة بالبحث العلمي في مجال الدواء.

طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة

وأكد الوزير أن الدولة تمضي قدمًا في توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول، وتعزيز الشفافية، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وفي إطار دعم بيئة ريادة الأعمال، بحث اللقاء سبل التعاون في تطوير آليات تمويل مبتكرة، تشمل دعم صناديق رأس المال المخاطر (Venture Capital)، وتفعيل نماذج شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)، بما يتيح للشركات الناشئة فرصًا أفضل للنمو والوصول إلى أسواق رأس المال.

كما تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة الخارجية والتحليل المتقدم للبيانات، حيث تم بحث الاستفادة من خبرات البنك في تنقية وتحليل بيانات التجارة (Data Cleansing & Analytics)، بما يسهم في رفع جودة ودقة البيانات، وبناء نظم إنذار مبكر.

من جانبه، أعرب مارك ديفس المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن ثقته في مسار الاقتصاد المصري، قائلاً: “الاقتصاد المصري يتحرك باستقرار رغم الاضطرابات الإقليمية ولدينا خطط طموحة للشراكة والتعاون”، مؤكدًا أن التعاون يمتد ليشمل تعزيز التجارة الخارجية وبناء القدرات وتحليل البيانات وصناديق الاستثمار.