في ضوء تحريك أسعار البنزين والسولار، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة اتخذت إجراءات فورية لضمان استقرار الأسواق واستمرار توافر السلع الأساسية، مع الحفاظ الكامل على منظومة الدعم وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تتابع الموقف لحظيًا عبر غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات، لمتابعة حركة تداول السلع وتوافر المنتجات البترولية وانتظام عمليات التوزيع، مما يضمن استقرار الأسواق واستمرار تدفق السلع دون معوقات.

ضمانات حكومية لاستقرار الأسعار في ظل التحديات الاقتصادية

تواصل الحكومة تنفيذ حزمة إجراءات مكثفة لامتصاص آثار أي متغيرات اقتصادية على المواطن البسيط، حيث تعمل على تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد والتوزيع، مع ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية في الأسواق، وتكثيف الحملات التفتيشية للحد من أي ممارسات غير رشيدة، كل ذلك في إطار استراتيجية شاملة للحفاظ على القدرة الشرائية وتوفير مناخ مستقر للمستهلكين.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين، مؤكدًا استمرار ثبات السعر عند 20 قرشًا للرغيف دون تغيير، حيث تتحمل الدولة الزيادة في تكلفة الإنتاج الناتجة عن تحريك أسعار السولار للمخابز التي تعمل به.

وأضاف أن الزيادة التي تتحملها الدولة نتيجة تحريك أسعار الوقود تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه سنويًا، بما يعادل نحو 134 مليون جنيه شهريًا تتحملها الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك لضمان استمرار منظومة الخبز المدعم بنفس السعر المقرر.

وأكد وزير التموين استمرار ثبات أسعار السلع التموينية التي تُصرف للمواطنين على بطاقات التموين عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، مع انتظام عمليات صرف المقررات وتوافر السلع بالكميات المناسبة لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية دون تغيير في الأسعار.

وأشار إلى أنه تم تفعيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توافر المنتجات البترولية ورصد الأرصدة بمحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بشكل لحظي، مع توجيه مديريات التموين بالمحافظات بتكثيف المرور الميداني على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وإجراء جرد فعلي للأرصدة للتأكد من توافر المنتجات وانتظام التوزيع والالتزام بالأسعار المقررة.

كما وجه الوزير الأجهزة الرقابية بالوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز السياحية ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال تحريك أسعار الوقود لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية للأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين في مختلف المحافظات.