أكد نواب أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية، مما يحد من القدرة الإنتاجية ويرفع التكاليف، وأشاروا إلى أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة هي المستقبل لتوفير العملة الصعبة، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر والتصدير من خلالها.

وأكد عبد الغني في تصريحات لـ”صدى البلد” أن من أهم الصناعات التي تهتم بها البلد هي صناعة السيارات، مؤكدًا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وترفع تكاليفها وتقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

طالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية بدلاً من الاستيراد من الخارج، مؤكدًا على ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وقال إبراهيم عبد النظير إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.

وأشار عضو مجلس النواب في تصريحات لـ”صدى البلد” إلى أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وكان قد قال خالد هاشم وزير الصناعة، إن الخريطة الصناعية في مصر موجودة بالفعل، لكن المرحلة الحالية تركز على تحديد الصناعات المستهدفة والحوافز المطلوبة وتوفير الأيدي العاملة المؤهلة لدعم نمو القطاع الصناعي.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ المصري، أن بعض الصناعات تحتاج إلى مناطق صناعية متخصصة، وهو ما يتطلب العمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الصناعات المغذية.

المرحلة القادمة تعتمد على تعميق الصناعة

وأضاف: «زمن التجميع انتهى، والمرحلة القادمة تعتمد على تعميق الصناعة»، مشيرًا إلى أهمية تحديد الصناعات المغذية التي تحتاجها القطاعات الصناعية المختلفة والعمل على جذبها وتوطينها داخل مصر.

وأكد أن تعميق الصناعة يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأشار الوزير إلى أنه تم مؤخرًا إصدار قرار يجيز نظام الإيجار داخل المناطق الصناعية.

تحديات تواجه التصنيع المحلي

يواجه تعميق التصنيع المحلي تحديات تتطلب توفير بيئة استثمارية داعمة، وبنية تحتية متطورة، وتدريبًا مستمرًا للعمالة، حيث أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مستلزمات الإنتاج يقلل الاعتماد على الواردات، ويعزز من مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية.