أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية تعتمد على تحديد الصناعات المستهدفة بدقة وتوجيه الاستثمار نحوها، لرفع قيمة أدوات الصناعة إلى 99 مليار دولار بحلول 2030، موضحًا أن الوزارة تستند إلى أسس علمية وبيانات دقيقة عبر خرائط صناعية تحدد أولويات التركيز، مع مراعاة ملفات الطاقة والمواد الخام والعمالة لضمان استدامة المكاسب.
طرح الأراضي الصناعية مرتبط مباشرة بنوع الصناعة المستهدفة
وأوضح هاشم أن الصناعات المستهدفة لن تقتصر على الإنتاج المحلي فقط، بل ستوجه نحو التصدير لتعظيم العائد الاقتصادي، مؤكدًا أن التركيز على عدد محدود من الصناعات الأساسية يحقق مردودًا أسرع وأكثر استدامة، وأضاف أن الوزارة ستطبق نظامًا جديدًا لطرح الأراضي الصناعية يرتبط مباشرة بنوع الصناعة المستهدفة، بعيدًا عن الطرح التقليدي، لضمان توجيه الاستثمارات بدقة وفعالية ودعم الخطة الاستثمارية الكبرى للقطاع.
مشروع القرية المنتجة يدعم الصناعات الصغيرة ويوفر فرص عمل
وأشار الوزير إلى مشروع “القرية المنتجة” الذي يهدف إلى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة في القرى، مما يخلق فرص عمل ويحد من الهجرة الداخلية وغير الشرعية، مع التركيز على توفير فرص العمل للسيدات، موضحًا أن المشروع يشمل تعزيز التمويل الصناعي وإطلاق صناديق استثمارية خاصة، وتوسيع الحوافز بين المناطق بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان استدامة المبادرات، مما يسهم في تطوير الصناعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة، المخصص لاستكمال مناقشة الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي، بحضور وزير الصناعة وعدد من قيادات الوزارة والمسؤولين المعنيين بملف التنمية الصناعية، في إطار متابعة خطة الدولة لدعم القطاع الصناعي وزيادة قدرته على تحقيق النمو وتوفير فرص العمل.
التعليقات