أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جميع الإجراءات المُتخذة للتعامل مع تداعيات الأحداث الراهنة تهدف إلى تأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار لجميع الاستخدامات على مختلف الجهود، مشيراً إلى جهود القطاع في تغيير نمط التشغيل وزيادة العائد من وحدة الوقود وخفض الاستهلاك التقليدي، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة.

تطوير أنماط التشغيل لتحقيق الكفاءة

أضاف عصمت أن قطاع الكهرباء قام بتعديل أنماط عمل محطات الإنتاج، وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، مما ساهم في خفض معدل الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات إلى أقل من 170 جراماً، كما وجه بالتواجد الميداني للقيادات لمتابعة خطة التشغيل والتعامل السريع مع التحديات الطارئة خلال المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير باللجنة الاستراتيجية المعنية بتنفيذ برامج العمل في القطاعات التابعة وتقييم الأداء، بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، وذلك لمتابعة خطة التشغيل ومناقشة المستجدات والسيناريوهات المختلفة لتأمين الشبكة القومية وضمان استدامة التغذية الكهربائية.

مراجعة خطة العمل والالتزام بمعايير التشغيل

استعرض الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ خطة العمل، والالتزام بأنماط التشغيل لخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد من الطاقات المتجددة على مدار اليوم، مع الاستمرار في التواصل مع المركز القومي للتحكم في الطاقة.

وناقش الاجتماع تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي وضوابط استخدام المركبات، بما يضمن خفض معدلات استخدام الوقود المخصص لها بنسبة 30%، وضمان سير العمل في القطاعات الفنية، كما تم الاتفاق على العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعياً للقطاعات الإدارية في الوزارة والشركات التابعة دون التأثير على القطاعات الأخرى، مع متابعة نتائج التنفيذ ومعدلات الترشيد خلال الفترة المقبلة.

امتد النقاش ليشمل الاستعداد بسيناريوهات مختلفة للتشغيل واستخدام الوقود المكافئ، ووحدات التوليد المؤهلة للتعامل مع مزيج الوقود ضمن خطة تأمين التغذية الكهربائية وزيادة العائد من وحدة الوقود المستخدم، مع التأكيد على المتابعة الدائمة والمراجعة المستمرة وتقييم الموقف على مدار اليوم.