اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع اللجنة الاستراتيجية المعنية بتنفيذ برامج العمل في القطاعات التابعة وتقييم الأداء، وذلك لمتابعة خطة التشغيل ومناقشة المستجدات والسيناريوهات المختلفة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وضمان استمرارية التغذية.

تطوير آليات التشغيل لتعزيز كفاءة الطاقة

استعرض الوزير مجريات تنفيذ خطة العمل، والالتزام بأنماط التشغيل الرامية لخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد من الطاقات المتجددة على مدار اليوم، والتواصل المستمر مع المركز القومي للتحكم في الطاقة، وناقش تنفيذ الإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق الحكومي وضوابط استخدام المركبات، بما يضمن خفض معدلات استخدام الوقود المخصص لها بنسبة 30% وضمان سير العمل في القطاعات الفنية، وكذلك العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع للقطاعات الإدارية في الوزارة والشركات التابعة بما لا يؤثر على سير العمل في القطاعات الأخرى، ومتابعة نتائج التنفيذ ومعدلات الترشيد خلال الأيام المقبلة، امتد الاجتماع ليشمل الاستعداد بسيناريوهات مختلفة للتشغيل واستخدام الوقود المكافئ، ووحدات التوليد المؤهلة للتعامل مع مزيج الوقود في إطار خطة العمل لتأمين التغذية الكهربائية وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم، وتم التأكيد على المتابعة الدائمة والمراجعة المستمرة وتقييم الموقف على مدار اليوم.

أكد الدكتور محمود عصمت أن كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع تداعيات الأحداث الراهنة تستهدف تأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارية وإتاحة التيار الكهربائي لجميع الاستخدامات على كافة الجهود، موضحاً جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية على صعيد تغيير نمط التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة، مضيفا أننا في قطاع الكهرباء غيرنا أنماط عمل محطات الإنتاج وطبقنا معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي ونجحنا في خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات إلى أقل من 170 جرام، موجها بالتواجد الميداني لمختلف المستويات القيادية لمتابعة خطة التشغيل والتعامل السريع مع الظروف والتحديات الطارئة خلال المرحلة الحالية.