وجه أحمد كجوك وزير المالية رسالة مفتوحة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، مؤكدًا أن مهمتهم الأساسية هي خدمة المواطنين والتسهيل عليهم، ودعاهم إلى الاستمرار في مساندة الوزارات والهيئات لتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات، مع الحفاظ على دورهم المحوري في تحريك الاقتصاد وتحفيز الإنتاج والتصدير.

جاءت تلك التصريحات خلال الإفطار السنوي الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة عادل عبد الفضيل بنادي الجمارك، بحضور وزير العمل حسن رداد، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة الدكتور يسري الشرقاوي، وقيادات المصالح الإيرادية ورؤساء القطاعات بوزارة المالية، إضافة إلى عماد حمدي رئيس نقابة الكيماويات وحسام الدين مصطفى رئيس النقابة العامة لأعمال النقل البحري.

الاستراتيجية تهدف لتحقيق رضا المواطنين وجذب استثمارات جديدة

أوضح وزير المالية أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في تحقيق رضا الناس عن الخدمات الضريبية والجمركية، مما يسهم في جذب ممولين جدد طواعية وتوسيع القاعدة الاقتصادية، معتبرًا أن كل فرد في المنظومة قادر على تسهيل الأمور على المواطنين في شتى مناحي الحياة، كما أشار إلى أن تجربة الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ستظل دافعًا قويًا لاستكمال مسار شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال.

النقابة تؤكد دعمها لمسار التسهيلات الضريبية والإصلاحات

من جانبه، قال عادل عبد الفضيل نقيب العاملين بالمالية والضرائب والجمارك إن النقابة مستمرة في دعم السياسات المالية الناجحة وتشجيع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن هذه التسهيلات تساعد في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء وتقديم خدمات مميزة تعود بالنفع على الجميع.

وأضاف عبد الفضيل أن النقابة فخورة بثقة الممولين في وزارة المالية وما تتبناه من إصلاحات محفزة للاستثمارات، مؤكدًا تجديد العهد ببذل أقصى الجهود لرفع معدلات الأداء لصالح البلاد، كما أوضح أن النقابة تعمل على تعزيز مسار الاستقرار في مواقع العمل، والسعي المتواصل للحفاظ على الحقوق المشروعة للعاملين وتبني مطالبهم بما ينعكس إيجابًا على رفع معدلات الرضا الوظيفي.

رجال الأعمال يشيدون بخطاب الوزير الواضح

بدوره، أشاد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بخطاب وزير المالية، واصفًا إياه بأنه يتحدث بلغة يفهمها المواطن والمستثمر، داعيًا إلى ضرورة العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين لتحقيق مصلحة الاقتصاد والوطن.