أكد أحمد كجوك وزير المالية التزام الحكومة بالتواصل المباشر مع شركائها من المستثمرين لمعالجة التحديات الضريبية والجمركية والمالية بحلول عملية، معربًا عن سعادته بالحوار المفتوح مع مستثمرين طموحين يرغبون في التوسع والنمو.

تسهيلات ضريبية تحقق نتائج إيجابية وتوسع قاعدة الممولين

قال الوزير خلال المؤتمر السنوى لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذي حضره عدد من المستثمرين بالمحافظات: “السنة اللى فاتت وعدناكم بالحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وبكم ومعكم نجحنا ونفذنا اللى اتفقنا عليه”، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية للحزمة تؤكد أن الرهان على القطاع الخاص دائمًا مربح.

أوضح كجوك أن 120 ألف ممول انضموا طواعية للنظام الضريبى المبسط، وأن هناك مبادرات إضافية تمويلية للتشجيع على الانضمام لهذه المنظومة المتطورة والمحفزة، لافتًا إلى أن الممولين قدموا طواعية 660 ألف إقرار معدل وجديد وأفصحوا عن حجم أعمال بتريليون جنيه وسددوا ضرائب إضافية بنحو 80 مليار جنيه.

أضاف الوزير: “نحن فخورون بهذه الثقة الغالية من شركائنا فى مسار التسهيلات الضريبية”، موضحًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستكون أمام مجلس النواب بعد عيد الفطر.

أكد استمرار الحكومة في تحفيز النشاط الاقتصادى واستكمال وتطوير مبادرات الصناعة والسياحة والتصدير، لافتًا إلى العمل على تحسين زمن الإفراج الجمركى وتخفيف التكاليف والأعباء عن شركائنا المستثمرين.

وزير الصناعة يؤكد على التكامل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الوزارة على تعزيز قنوات الاتصال والتواصل الفعال مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم حلقة الوصل الأساسية بين المشروعات الكبرى والمتناهية الصغر، ودعامة رئيسية في منظومة الاقتصاد الإنتاجي، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإنتاجي لا يمكن أن يعمل بصورة منفصلة بين قطاعاته المختلفة، بل يتطلب تكاملاً وترابطًا بين جميع حلقاته لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القاعدة الأوسع للصناعة الوطنية ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.

شدّد الوزير على أهمية توافر معلومات وبيانات دقيقة عن الأسواق والسلع والأنشطة الصناعية والإنتاجية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا كبيرًا في آليات التعامل مع ملف المعلومات الاقتصادية داخل وزارة الصناعة.

أشار إلى أن الوزارة تعمل على جمع وتحليل البيانات الاقتصادية بشكل علمي ومنهجي، وربطها في إطار قاعدة معرفية متكاملة، بما يتيح للقطاع الخاص الاستفادة منها في التخطيط للاستثمارات والتوسع الإنتاجي، وفي الوقت نفسه تمثل أداة مهمة لدعم صانع القرار في الدولة.

أضاف أن توافر قاعدة معلومات دقيقة عن حجم الإنتاج والطلب المحلي والتصديري سيسهم في بناء رؤية واضحة لتحديد أولويات التنمية الصناعية، ورصد الفجوات الإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجًا والأعلى قدرة على تحقيق النمو وزيادة الصادرات.

التركيز على تنمية الريف وتحقيق التوازن بين المحافظات

أكد أن الوزارة ستولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الأنشطة الإنتاجية للأفراد داخل القرى والمناطق الريفية، بما يسهم في تحسين مستويات دخل الأسر وخلق فرص عمل حقيقية، فضلًا عن تقليل معدلات الهجرة من الأقاليم إلى المدن الكبرى، مشيرًا إلى أن نشر الأنشطة الإنتاجية في الريف يمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بين المحافظات.

أوضح هاشم أن استراتيجية تنمية الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة لن تركز فقط على زيادة حجم الصادرات، وإنما ستعطي أولوية لرفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة.