في ظل أزمة اقتصادية خانقة، تطفو على السطح فضيحة مالية صادمة في تعز حيث يستغل بعض التجار حاجة المواطنين، ويطبقون خصماً غير قانوني على الريال السعودي يصل إلى 25 ريالاً يمنياً، مما يزيد من معاناة السكان ويثير غضباً واسعاً.

آلية الاستغلال وتأثيرها المدمر

يقوم التجار المستغلون بخصم مبالغ طائلة عند صرف الريال السعودي، مستفيدين من حاجة الناس للعملة المحلية لشراء الأساسيات، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل غير مبرر ويفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة، حيث يتحمل المواطن العبء الأكبر من هذه الممارسات الاحتكارية.

تحذيرات قانونية صارمة وتهديد بالملاحقة

حذرت النيابة العامة والجهات الرقابية من الاستمرار في هذه الممارسات، مؤكدةً أنها تشكل جرماً اقتصادياً يعاقب عليه القانون، ودعت المواطنين للإبلاغ عن أي حالات استغلال، فيما هددت بملاحقة المتورطين وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم لردع الآخرين.