في خطوة مفاجئة، أصدرت الجهات المعنية قراراً يمنع منسوبي التعليم من استخدام صفاتهم الوظيفية على المنصات الرقمية، كما أعلنت إلغاء منصب المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مما أثار جدلاً واسعاً حول دوافع هذه الإجراءات وتأثيرها على الشفافية.

تأثير القرار على التواصل الرسمي

يهدف القرار، بحسب مصادر مطلعة، إلى فصل الرأي الشخصي عن الموقف المؤسسي، وتعزيز قنوات التواصل الرسمية الموحدة، حيث سيتم توجيه كافة التصريحات الإعلامية عبر قنوات الوزارة الرسمية، مما يحد من المعلومات غير المنسقة، ويعيد هيكلة آليات الإعلام الحكومي.

ردود الفعل والتساؤلات المطروحة

أثار القرار تساؤلات حول حرية التعبير للموظفين، وكيفية تعامل الجمهور مع المعلومات دون متحدث رسمي، كما يتساءل مراقبون عن البديل العملي لإدارة الأزمات الإعلامية، وما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من المركزية أم تعزيز النقاش العام ضمن أطر واضحة.