شهدت الأسواق المصرية تراجعاً ملحوظاً في سعر اليورو مقابل الجنيه خلال الأيام الماضية، مما أثار تساؤلات حول العوامل المؤثرة على هذه التقلبات في البنوك المحلية، حيث يعكس هذا الانخفاض تداخلاً معقداً لعدة ظروف اقتصادية محلية ودولية.

العوامل الدولية وتأثيرها على العرض

ساهم تحسن مؤشرات الاقتصاد الأوروبي وتراجع المخاوف من الركود في تخفيف الضغط على العملة، مما زاد من عرض اليورو عالمياً، كما أن سياسات البنك المركزي الأوروبي تجاه أسعار الفائدة أثرت على تدفقات رأس المال، فانعكست هذه التحركات على سعر الصرف في مصر مع تغير اتجاهات المستثمرين.

الظروف المحلية وتقلبات السوق

على الصعيد الداخلي، أدت إجراءات البنك المركزي المصري لتعزيز استقرار سوق الصرف وزيادة المعروض من العملات الأجنبية إلى تخفيف حدة الطلب، بالتزامن مع تحسن مؤشرات الاحتياطي النقدي، مما ساعد في امتصاص جزء من الضغوط ودفع نحو هذا التعديل في الأسعار.