حافظت المملكة العربية السعودية على تصنيفها الائتماني عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس ثقة وكالات التصنيف العالمية في متانة الاقتصاد الوطني وقوة سياساته المالية وسط تحديات عالمية.

قوة المركز المالي والاحتياطيات

يستند التصنيف إلى مركز مالي قوي تدعمه احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي، وإلى فائض في الحساب الجاري، كما أن برامج الإصلاح الاقتصادي الطموحة تحت رؤية 2030 تساهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مرونة المالية العامة.

تحليل الاستدامة والنمو المستقبلي

يشير التثبيت إلى قدرة البلاد على امتصاص الصدمات الخارجية، حيث تدعم الاحتياطيات الاستراتيجية والسياسات المالية الحكيمة مسيرة التحول الاقتصادي، مما يضمن استدامة النمو ويمنح المستثمرين ثقة طويلة الأجل في بيئة الأعمال السعودية.