في خطوة متوقعة لمواكبة التطورات الاقتصادية، أعلن البنك المركزي المصري خفضاً تدريجياً لأسعار الفائدة يستهدف عام 2026، مما يثير تساؤلات حول تداعيات هذه السياسة النقدية على مختلف القطاعات وآفاق النمو.

تداعيات الخفض على الأسواق والاستثمار

من المتوقع أن يؤدي خفض الفائدة إلى تخفيض تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، مما يحفز الطلب على القروض الاستهلاكية والإنتاجية، كما قد يشجع ذلك على تحويل جزء من المدخرات من الأدوات البنكية التقليدية إلى أسواق الأسهم والسندات بحثاً عن عائد أعلى، مما يعزز سيولة الأسواق المالية.

دفع عجلة النمو الاقتصادي

تهدف هذه السياسة إلى دعم النشاط الاقتصادي عبر تشجيع الاستثمار في المشروعات الجديدة وتوسعة القائمة، مما يخلق فرص عمل ويدفع بعجلة النمو، مع الحذر من تداعيات محتملة على معدل التضخم وقيمة الجنيه إذا لم تتم إدارة هذه المرحلة بحكمة وترافق مع إصلاحات هيكلية داعمة.