أعلنت المملكة العربية السعودية زيادة رسوم التأشيرة العاملية بنسبة 2500%، مما أثار جدلاً واسعاً حول تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي، حيث تهدف هذه الخطوة إلى إعادة هيكلة نظام الإقامة وتحقيق التوازن الديموغرافي.

الأسباب وراء القرار

يأتي القرار في إطار رؤية 2030 الهادفة لتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، وتعزيز سوق العمل المحلي، كما يهدف إلى تنظيم أوضاع المقيمين وتخفيف الضغط على الخدمات العامة والبنية التحتية، مما يساهم في رفع جودتها للمواطنين والمقيمين الدائمين.

التأثير على زيارة الأقارب

من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة الكبيرة إلى تراجع ملحوظ في عدد زيارات الأقارب، خاصة للعائلات محدودة الدخل، مما قد يزيد من التحديات الاجتماعية والعاطفية للمغتربين، بينما قد تشجع الأسر على البحث عن بدائل مثل التجمع في دول محايدة أو الاعتماد أكثر على وسائل الاتصال الحديثة.