في خطوة تاريخية تعيد تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي، صدرت اليوم أوامر ملكية سعودية شاملة تطيح بقيادات تقليدية وتعهد بمهام مصيرية لجيل جديد من صقور الاستثمار والقضاء، مما يرسي دعائم مرحلة تحول كبرى.
شملت الأوامر إحالة عدد من كبار المسؤولين المعروفين بـ"الحرس القديم" على التقاعد، وهو ما يفسره مراقبون كخطوة حاسمة لتذليل العقبات أمام رؤية 2030، وتمهيد الطريق أمام الكفاءات الشابة والأفكار التجديدية لقيادة دفة التطوير في المملكة.
في المقابل، تم تكليف هيئات كبرى مثل صندوق الاستثمار العام وهيئة كبار العلماء بمهام استراتيجية أوسع، حيث سيكونون حجر الزاوية في رسم ملامح المملكة الجديدة اقتصادياً وقانونياً، مما يعكس سعياً حثيثاً لمواءمة التنمية الاقتصادية الطموحة مع الإصلاح الاجتماعي والقضائي.