في خطوة تاريخية لتنظيم الحياة الأسرية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إنهاء العمل بزواج المسيار غير الموثق رسمياً، حيث فرضت عقوبات مالية صارمة وأتاحت الإلغاء الفوري لهذه العقود غير المسجلة، وذلك في إطار سعيها لحماية الحقوق الشرعية والقانونية لأطراف العلاقة الزوجية.

عقوبات رادعة وحماية للحقوق

تشمل العقوبات الجديدة غرامات مالية كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الريالات، كما تتيح اللوائح الجديدة للمحاكم إلغاء عقد الزواج غير الموثق فوراً، مما يقطع الطريق على أي التباسات أو انتهاكات قد تضر بالزوجة أو الأطفال، وتأتي هذه الإجراءات تعزيزاً للضوابط الشرعية والنظامية التي تحفظ الكيان الأسري.

تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي

تهدف السعودية من خلال هذه القرارات إلى تعزيز مفهوم الأسرة المستقرة والمسؤولة، والقضاء على الممارسات التي قد تهدد تماسك النسيج الاجتماعي، حيث تسجل المملكة تطوراً ملحوظاً في منظومة القوانين الاجتماعية الهادفة إلى تحقيق العدالة وحماية كرامة الأفراد ضمن رؤية 2030 الطموحة.