كشفت بيانات رسمية عن تحقيق السعودية إنجازاً استراتيجياً كبيراً، حيث انخفضت نسبة العمالة الوافدة 83% خلال سنوات، في مسار متسارع نحو إعادة هيكلة سوق العمل وتعزيز توطين الوظائف، مما يطرح تساؤلات حول دوافع هذا التحول وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.

الأسباب الاستراتيجية وراء التحول

تأتي هذه السياسة تماشياً مع رؤية 2030 التي تهدف لتنويع الاقتصاد، حيث تسعى لرفع مشاركة المواطنين، وتقليل الاعتماد على العمالة الخارجية، كما أن خفض نسبة الوافدين يدعم استدامة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية ويحفز نقل المعرفة، مما يعزز القدرات المحلية على المدى الطويل.

تأثيرات متعددة على سوق العمل

أدى هذا التحول إلى فتح آلاف الوظائف للمواطنين في قطاعات متنوعة، ورفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، مما ساهم في خفض معدل البطالة بين السعوديين، كما شهد السوق ارتفاعاً في الأجور وتحسناً في بيئة العمل، بينما تواجه بعض الشركات تحديات في استقطاب الكفاءات وتكاليف التشغيل.