في خطوة تعزز الشفافية والامتثال، أصدر وزير التجارة السعودي قراراً جديداً بشأن مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، حيث يهدف القرار إلى تعزيز النزاهة في بيئة الأعمال ومكافحة التمويل غير المشروع.

تفاصيل القرار الجديد

ينص القرار على إلزام جميع الكيانات المسجلة بتحديث بيانات المستفيدين الحقيقيين في السجل التجاري، كما يفرض عقوبات مالية وإدارية صارمة على المخالفين، تشمل غرامات كبيرة وحتى شطب السجل في حال التكرار.

الآثار المتوقعة على القطاع

من المتوقع أن يعزز هذا القرار ثقة المستثمرين ويحسن تصنيف المملكة في مؤشرات الحوكمة العالمية، كما سيساهم في حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المالية والقانونية المحتملة، مما يدعم أهداف رؤية 2030 في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.