في تطور قانوني هام، تم إحالة مجموعة من المنقبين غير الشرعيين وبائعي القطع الأثرية إلى النيابة العامة والأمن العام، حيث تكشف التحقيقات الأولية عن شبكة منظمة تنتهك قانون الآثار وتستهدف التراث الوطني.

تفاصيل القضية والضبطيات

تمكنت الجهات الأمنية المختصة من تتبع وضبط المتورطين في عمليات تنقيب غير مرخصة في مواقع أثرية حساسة، حيث عُثر بحوزتهم على مجموعة من القطع الأثرية المسروقة والمعدة للتهريب خارج البلاد، كما تم التحفظ على أدوات التنقيب المستخدمة.

الإجراءات القانونية المتخذة

بناءً على المادة الخاصة بحماية الآثار، تم تحرير محاضر رسمية وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية، والتي قد تصل إلى عقوبات مشددة تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة ضد الإرث الحضاري.