أعلنت المملكة العربية السعودية عن مهلة جديدة مدتها ستة أشهر للعمالة الوافدة لتسوية أوضاعها القانونية، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن إطار الجهود المستمرة لتنظيم سوق العمل وتحسين البيئة الاقتصادية، مما يتطلب من جميع المقيمين مراجعة وضعهم والامتثال للأنظمة خلال الفترة المحددة.

آلية التنفيذ والشروط المطلوبة

يمكن للعمالة الوافدة تسوية أوضاعها من خلال منصة "أجير" التابعة لوزارة الموارد البشرية، حيث يتطلب ذلك دفع الرسوم المستحقة وتصحيح وضع الإقامة والعقد، كما يجب على صاحب العمل تسوية مخالفات نظام العمل لضمان استمرارية العامل في منشأته.

عواقب عدم الامتثال للمهلة

يحذر القرار من تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين بعد انتهاء المهلة، تشمل غرامات مالية وترحيل فوري وحظر من العودة إلى المملكة، وذلك لضمان جدية الإجراءات والحفاظ على نظام سوق العمل.