في خطوة استثنائية هزت الأوساط، أعلنت الجوازات السعودية عن إجراء جديد صارم يمس المقيمين على أراضيها، حيث يهدف القرار إلى إعادة تنظيم أوضاع الإقامة وتعزيز الامتثال للأنظمة، مما أثار موجة من التساؤلات والقلق بين الجاليات.
كشف مصدر مسؤول أن الإجراء الجديد يشمل تعليق تجديد الإقامات تلقائياً لأي مقيم يتجاوز مدة غيابه عن المملكة الحد المسموح به، حتى مع وجود عقد عمل سارٍ، كما سيتم تطبيق غرامات مالية فورية ومراجعة شاملة لجميع التأشيرات.
يتوقع مراقبون أن يؤدي هذا القرار إلى إعادة ترتيب أوضاع آلاف العائلات والعمال، حيث سيدفع الكثيرين لتسوية أوضاعهم بشكل عاجل أو المخاطرة بفقدان الإقامة، مما قد يؤثر على استقرار سوق العمل والأنشطة الاقتصادية في المدى القريب.