وتعليقا على واقعة قيام المواطن بصفع مسن خلال مناسبة اجتماعية في الباحة، أكد المحامي ناصر بن طارق أن الحق العام لا يسقط حتى لو تنازل صاحب القضية. وأوضح الممثل القانوني عبر قناة الإخبارية أن القضية من جزئين، الحق العام، وهو حق المجتمع ككل وليس الضحية. هو وحده، وهذا يمثل الدولة أو الطرف في الدعوى، باعتبار أن الجاني عكر استقرار المجتمع وارتكب ما يخالف أنظمة الدولة، ومن هنا يقيّم المحامي العام الحق أمام القضاء المختص. وأضاف طارق “الشق الثاني حق خاص، حق المجني عليه في نفسه وما يصدر له من تعويض مادي أو شخصي”. وأما التنازل فقال الشرعي “لا يسقط الحق العام بتنازل المجني عليه، لأنه لا يحق له حتى يتنازل عنه”. مجرم.”
