تعرض قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الاثنين، لموجة عريضة من الإدانة والانتقادات على الصعيدين الدولي والحقوقي، حيث جرى وصفه بأنه يُكرس عقودًا من التمييز والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.
ويقضي القانون بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين بأغلبية بسيطة من القضاة، مع الحرمان من حق العفو في المحاكم العسكرية المخصصة لهم حصريًا، وتنفيذ الحكم خلال 90 يومًا، وذلك مقارنةً بقوانين أكثر تساهلًا تُطبق في المحاكم المدنية التي يحاكم فيها الإسرائيليون.
إدانة مصرية وتصعيد غير مسبوق
أدانت مصر بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على هذا القانون، واصفة الخطوة بأنها تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق، وانتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، كما أنها تقوض الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وتُعزز نظام الفصل العنصري القائم.
وأكدت أن هذا التشريع الباطل يُكرس نهجًا تمييزيًا ممنهجًا من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم، مما يخالف أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، كما يمثل انتهاكًا صارخًا للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي لا تنطبق بموجبه التشريعات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
التعليقات