أعلنت الأمم المتحدة ضرورة وضع حد للهجمات على جنود حفظ السلام في لبنان ومحاسبة المسؤولين عنها، جاء ذلك في نبأ عاجل بثته فضائية “القاهرة الإخبارية”.
وأكدت مي الشيخ، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، أن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل خطوة في الاتجاه الخاطئ، داعية إلى إسقاطه فورًا، مشددة على أن الأمم المتحدة ترفض عقوبة الإعدام في جميع الظروف وتسعى إلى إلغائها عالميًا.
تأثير القانون على الحقوق الأساسية
أوضحت الشيخ خلال مداخلة عبر شاشة “القاهرة الإخبارية” أن القانون يتسم بطابع تمييزي كونه يطبق على الفلسطينيين دون غيرهم، ما يعمق انتهاكات القانون الدولي، خاصة في ظل محاكمات وصفتها بغير العادلة، إلى جانب تقويض الضمانات القانونية المرتبطة بحقوق المحاكمة العادلة.
سياق الاحتجاز والانتهاكات
وأشارت إلى أن هذا التطور يأتي في سياق أوسع يشهد احتجاز أكثر من 9000 فلسطيني، كثير منهم بشكل تعسفي، مع توثيق حالات تعذيب وسوء معاملة، مقابل ما وصفته بإفلات منهجي من العقاب، مؤكدة أن معدلات إدانة الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية تتجاوز 96%.
التعليقات