ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي وبحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء، طلب إحاطة مقدم من النائب أيمن محسب بشأن السياسة الحكومية لإدارة أصول الدولة وبرنامج الطروحات، وذلك في ضوء المتغيرات الأخيرة عقب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام.

واستعرض النائب أيمن محسب خلال الاجتماع عدداً من التساؤلات المرتبطة بآليات إدارة الأصول المملوكة للدولة في ظل إعادة هيكلة المنظومة المؤسسية، مؤكداً أهمية وجود إطار واضح يضمن تحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية وتعظيم العائد الاقتصادي من تلك الأصول، خاصة مع تسارع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وضوحاً في جهة الولاية على الشركات ومنع أي تضارب محتمل في الاختصاصات، إلى جانب التأكد من أن عمليات الطرح أو نقل الأصول تتم وفق رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تعظيم القيمة السوقية وحماية المال العام، فضلاً عن الحفاظ على استقرار أوضاع العاملين وتعزيز ثقة المستثمرين.

تأكيد على حماية حقوق العمال واستقرارهم

من جهته، وجه الدكتور حسين عيسى رسالة طمأنة إلى العاملين بالشركات التابعة لقطاع الأعمال، مؤكداً أنه لا مساس بحقوق العمال أو وجود اتجاه لتسريحهم في إطار تنفيذ خطط التطوير وإعادة الهيكلة، كما شدد على حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، مما يعكس نهجاً متوازناً يضع الاستقرار الوظيفي في صلب أولويات التحول الاقتصادي.

كما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء موافقته على مقترح النائب أيمن محسب بإنشاء وحدة متخصصة لتقييم أصول الدولة، مؤكداً أن العمل جارٍ على تأسيس هذه الوحدة خلال الفترة القريبة المقبلة نظراً لأهميتها في ضمان التقييم العادل للأصول وتعظيم الاستفادة منها.