وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على حزمة من القرارات المهمة.

قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة

وجاءت القرارات كالآتي:

الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية مع قطر

1. وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، وخاصة بين الجهات القضائية في البلدين الشقيقين، حيث تمثل الاتفاقية أهمية بالغة ضمن اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، بهدف إرساء قواعد مستقرة للتعاون القضائي الفعال، وهو ما يسهم بشكل مباشر في مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلدين.

تفعيل نظام العمل عن بُعد يوم الأحد

2. وافق المجلس على مشروع الكتاب الدوري الموجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة بشأن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالعمل عن بُعد، وألزم المشروع كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، بدءاً من يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026، ولمدة شهر واحد قابلة للمراجعة، وذلك بالنسبة لكافة العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، ممن تتلاءم طبيعة أعمالهم مع هذا النظام.

ونص المشروع على استثناء عدة فئات من هذا التكليف، وهي: العاملون بالجهات والقطاعات الخدمية، والعاملون بالقطاع الصحي، والعاملون بقطاع النقل، والعاملون بقطاعات البنية التحتية (مياه الشرب، الصرف الصحي، محطات البترول والغاز الطبيعي، الكهرباء)، والعاملون بالمنشآت الصناعية والإنتاجية، والعاملون بالمدارس والجامعات، وتتخذ السلطة المختصة بالوزارات والأجهزة والمحافظات والهيئات والجهات التابعة القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات.

ووفقاً لمشروع الكتاب الدوري، يتولى وزير العمل التنسيق مع المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات المعنية لاتخاذ اللازم لتفعيل نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعياً للعاملين بالقطاع الخاص، ممن تتلاءم طبيعة أعمالهم مع النظام، وذلك بدءاً من يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026، ولمدة شهر واحد قابلة للمراجعة، على أن تتم إعادة العرض على مجلس الوزراء بما تم من إجراءات لاتخاذ ما قد يلزم من قرارات.

تطوير سيناء في صدارة أولويات الدولة

تولي الدولة أهمية قصوى لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تعمل على استغلال موقعها الجغرافي الفريد ومواردها لتحقيق طفرة تنموية شاملة، تعود بالنفع على الاقتصاد القومي وتوفر فرص عمل جديدة، وتشمل الجهود تطوير البنية التحتية والمناطق اللوجستية والاستثمار في المشروعات الكبرى.

تقرير عن جهود تنمية سيناء

3. أُحيط مجلس الوزراء علماً بتقرير عن جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 31 ديسمبر 2025، وفصل التقرير شئون الجهاز والموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات، وأبرز نتائج اجتماعات مجلس إدارة الجهاز خلال تلك الفترة، كما عكس التقرير عدداً من الإيجابيات، شملت افتتاح السيد رئيس الجمهورية محطات بحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، مما يؤكد استغلال الدولة للفرص التي تتمتع بها بفضل موقعها الجغرافي المتميز ووجود قناة السويس كممر ملاحي عالمي، هذا فضلاً عن صدور قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 3 قطع أراض بمحافظة شمال سيناء لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لإقامة مناطق لوجستية.