أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءتين الثانية والثالثة، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيرًا وشرعنة للإعدام الميداني خارج نطاق القانون.

رفض فلسطيني واستنكار دولي

أكدت الوزارة رفضها المطلق لهذا القانون، معتبرة إياه جريمة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وشددت على أن إسرائيل لا تملك السيادة على الأرض الفلسطينية، ولا تنطبق قوانينها على الشعب الفلسطيني.

طبيعة المنظومة الاستعمارية

أشار البيان إلى أن القانون يعكس طبيعة المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية الرامية إلى شرعنة القتل خارج نطاق القانون بغطاء تشريعي، ويضع حكومة الاحتلال في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي، كما يضع العالم أمام اختبار لمصداقيته في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان.

جرائم حرب واستهداف ممنهج

أضافت الوزارة أن القانون يشكل قرارًا بالإعدام الميداني المؤسسي وفق معايير عنصرية، ويعكس نوايا واضحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتضافر مع الانتهاكات المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ويعلن بشكل رسمي تبني القتل كأداة سياسية ضمن منظومة الاحتلال، واستهداف الأسرى الفلسطينيين بعقاب جماعي تعسفي.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسسات العدالة الدولية للتحرك الفوري والفاعل لمحاسبة إسرائيل، وفرض عقوبات على المسؤولين عن إقرار القانون، وحماية الأسرى الفلسطينيين وضمان حقوقهم وفق القانون الدولي الإنساني، ومنع استخدام الإعدام كأداة سياسية تمييزية وعنصرية.