تخطط مصلحة الضرائب العقارية لتطبيق حوافز ضريبية جديدة للممولين خلال الموسم الضريبي الحالي، مع حلول يوليو المقبل.

تتضمن الحوافز، وفقًا لما كشفه أحمد الصادق رئيس المصلحة، خصم 25% من قيمة الضريبة على المسكن الخاص للممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها القانونية، وخصم 10% للوحدات غير السكنية.

آلية التطبيق وأهداف المصلحة

تهدف هذه الحوافز إلى تعزيز الالتزام الطوعي وتخفيف الأعباء على المواطنين، حيث أكد أحمد الصادق أن المصلحة لديها رغبة حقيقية في التطوير والتيسير، وسيتم بذل كل جهد لتحويل تسهيلات الضرائب العقارية إلى واقع ملموس ومحفز، كما سيتم السماح بتقسيط الضريبة وسدادها عبر وسائل الدفع الإلكتروني لتوفير مزيد من المرونة.

أبرز الحوافز المقررة للتنفيذ

  • خصم 25% من الضريبة للممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات على المسكن الخاص الخاضع للضريبة.
  • خصم 10% من الضريبة على الوحدات غير السكنية “التجارية والإدارية وغيرها”.
  • السماح بتقسيط الضريبة وسدادها عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
  • رفع حد الإعفاء المقرر على الوحدات السكنية الخاصة “المسكن الخاص” من 2 مليون إلى 8 ملايين جنيه.
  • السماح بإسقاط ديون الضريبة ومقابل التأخير للمرة الأولى.
  • السماح بتقديم الإقرارات مرة واحدة ورقيًا أو إلكترونيًا حال تعدد العقارات المبنية في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية.

وأكد الصادق أنه سيتم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، وأن مقابل التأخير لا يتجاوز في كل الأحوال أصل دين الضريبة، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك ضريبة إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون استغلال أو الانتفاع بالمبنى.