أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الرهان على القطاع الخاص لتحقيق النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري هو رهان رابح دائمًا، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم كبير يعكس إجماعًا على ضرورة توسيع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وأضاف الوزير خلال إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية أن الحكومة تعمل على دفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص وتتوقع تجاوبه السريع مع المبادرات المحفزة للاستثمار.

وأوضح كجوك أن ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪ في العام المالي الماضي ونموها 42٪ في الربع الأول من العام الحالي يشير إلى حراك إيجابي قوي لمجتمع الأعمال، مؤكدًا أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أثبتت رغبة القطاع الخاص في التعاون مع المصالح الإيرادية لدفع عجلة الاستثمار في مصر.

تجاوب ضريبي غير مسبوق يعزز شراكة القطاع الخاص مع الدولة

أشار الوزير إلى تجاوب أكثر من 600 ألف ممول تقدموا طواعية بإقرارات ضريبية جديدة أو معدلة، وسددوا ضرائب إضافية قاربت 80 مليار جنيه، وكشفوا عن حجم أعمال تجاوز التريليون جنيه، كما نما إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ السنة الماضية و31.5٪ في الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري دون أي تعديل في أسعار الضرائب.

وأكد كجوك أن الحكومة أجرت أكثر من 40 لقاءً للحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية بهدف تخفيف الأعباء عن الشركاء في القطاع الخاص، موضحًا أن هناك “كارت تميز” للممولين المتميزين يمنحهم أولوية في استرداد الضريبة والفحص والحصول على الرأي المسبق وغيرها من الخدمات.

حزمة حوافز ومبادرات جديدة لتحفيز الاستثمار

أضاف الوزير أنه سيتم توفير تمويل ميسر ومنخفض التكلفة لأول 100 ألف منضم للنظام الضريبي المبسط، كما سيتم إطلاق 3 مراكز ضريبية متطورة تديرها شركة “إي.تاكس” لتقديم خدمات ضريبية مميزة نيابة عن مصلحة الضرائب المصرية، وسيتم معالجة قضية الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة.

وأعلن عن حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية، كما سيتم إطلاق تطبيق محمول “موبايل أبلكيشن” لضريبة التصرفات العقارية للإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني لأول مرة.

وأكد كجوك أنه سيتم إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14٪ إلى 5٪ فقط لدفع مسار التوسع في المجال الطبي، وإعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكتروني من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.

وأوضح أنه سيتم إصدار دليل للحجز الإداري وتوحيد رسم المغادرة بالمطارات لترسيخ مسار الثقة والشراكة والعدالة للمجتمع الضريبي.

تأييد من جمعية رجال الأعمال لبرنامج الحكومة

من جانبه، قال محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية إن مشاركة وزيري المالية والصناعة وعدد كبير من رؤساء الهيئات الاقتصادية إلى جانب رجال الأعمال تعكس التواصل والتنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود بين الجانبين بشكل مستمر لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى دعم الجمعية لبرنامج عمل الحكومة الهادف لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال محاور رئيسية أبرزها الترويج للاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تعمل الجمعية على توسيع شبكة علاقاتها وبناء شراكات مع جهات ومؤسسات دولية لدعم حركة الاستثمار والتبادل التجاري، وأشاد بالجهود الحكومية في هذا الصدد.