أكد محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم كان أكثر التشريعات إثارة للجدل خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية يمثل تحدياً أكبر لكونه لم ير النور بعد.
تعدد الأطراف وتعقيدات التشريع
وأوضح الإمام خلال حواره ببرنامج “من أول وجديد” مع الإعلامية نيفين منصور، أن إشكاليات قانون الأحوال الشخصية تنشأ بين أطراف متعددة، حيث لا يقتصر الخلاف على الزوجين أو الأسر فحسب، بل يتوقع معارضة من المؤسسات الدينية أيضًا.
ارتباط وثيق بالشريعة والخصوصية الدينية
ولفت إلى أن القانون يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالشريعة الإسلامية والأحوال الشخصية للمسيحيين، مما يعني وجود آراء مؤسسية قد تختلف عن تطلعات المواطنين، كما تظهر التحديات في قضايا مثل الطلاق للمسيحيين أو أحكام الحضانة للمسلمين المرتبطة بتفسيرات الشريعة.
إشكاليات الرؤية والاستغلال القانوني
وأشار إلى وجود مشكلات في موضوعي الرؤية والاستضافة ضمن القانون الحالي، حيث يعاني بعض الآباء من هذه الثغرات، بينما تستغل بعض الأمهات نقاطًا معينة كامتناع الأم عن الحضور ثلاث مرات ثم إحضار الأطفال في المرة الرابعة.
التعليقات