حددت هيئة تنظيم المياه والكهرباء مؤخرًا العقوبات التي سيتم توقيعها على المخالفين لنظام الكهرباء، بما في ذلك الذين يتلاعبون بعدادات الخدمة الكهربائية أو يتصلون بالنظام الكهربائي بشكل غير منتظم. وأوضحت الهيئة هذه العقوبات في إطار إجراءات ضبط مخالفات نظام الكهرباء التي طرحتها لاستطلاع آراء الجمهور والمهتمين به.
ضبط وإثبات مخالفات العبث في العداد
إذا اكتشف المفتشون واقعة مخالفة عبث في العداد أو أي من ملحقاته أو ربطه بالنظام الكهربائي بشكل غير منتظم يحرر محضر بذلك وصور واضحة عن واقعة العبث في العداد. إحالته إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
إلزام عبث العداد بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل
نصت الإجراءات على إلزام المخالف في عداد استهلاك الخدمة الكهربائية بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل اعتباراً من تاريخ الانخفاض المفاجئ في فواتيره – دون مبرر يثبت ذلك من قبل المستفيد – والاستهلاك غير المسجل هو محسوبة وفق المعادلة التالية
في حالة عدم وجود استهلاك سابق لفترة التلاعب، والتي من خلالها لا تتوفر نسبة الانخفاض في الاستهلاك نتيجة العبث، يتم حساب الاستهلاك غير المسجل على أساس المعادلتين التاليتين (الاستهلاك السكني غير المسجل) = سعة القاطع في كيلو فولت أمبير × 2 × عدد أيام العبث (الاستهلاك غير السكني) (غير مسجل) = سعة القاطع بالكيلو فولت أمبير × 4 * × عدد أيام التلاعب
ولكن في حالة اكتشاف انتهاك للاتصال بالشبكة الكهربائية مباشرة بدون عداد، يتم تقدير المنفعة التي فقدها المرفق حسب البيانات المتاحة، مع مراعاة سعة وسعة الكبل الكهربائي المتصل بالشبكة الكهربائية. الشبكة بشكل غير منتظم ومقدار الأحمال المتصلة بها.
إلزام المخالفين بدفع تعويضات وتكاليف الإصلاح
يلتزم مقدم الخدمة بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر الناجم عنها بعد استكمال إجراءات ضبط المخالفة مع إلزام المخالف بكافة المصاريف والتعويضات المترتبة على ذلك. في حالة اعتراض المخالف، يتم إيقاف المبالغ إلى حين صدور قرار من اللجنة المختصة بالنظر والفصل في المخالفات. يعاقب المتلاعب في عداد الخدمة أو من استخدم النظام الكهربائي بشكل غير قانوني بالغرامات التالية
عقوبات من يرخص له بمزاولة النشاط الكهربائي
وتراوحت الغرامات التي أقرت في هذا الشأن بين مليون ومليوني ريال. تقوم لجنة النظر والفصل في المخالفات بتقييم الغرامة وطبيعة وخطورة المخالفة وفق عدة معايير. فيما يلي قيمة الغرامات والمعايير التي يتم على أساسها احتساب قيمة الغرامة
مضاعفة العقوبات والحق في الاعتراض
ومنحت الإجراءات التي وضعتها الهيئة في هذا الشأن للجنة النظر في المخالفات والبت فيها، إمكانية فرض غرامة لا تتجاوز 10٪ من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالف بالمخالفة بعد إخطاره. قرار اللجنة. وتضاعف الغرامة المفروضة على المخالف إذا تكررت المخالفة ذاتها، وتعتبر المخالفة تكرارا إذا حدثت خلال ثلاث سنوات من تاريخ المخالفة السابقة. كما أعطت الإجراءات ذاتها للمخالف حق الاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية، خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالعقوبات المفروضة عليه، ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار.
المصدر أخبار 24.