رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بقصر السلام بجدة. من قدوم شهر رمضان المبارك، وشرف خدمة الحرمين الشريفين ورعاية الحجاج والمعتمرين من هذه الوطن المباركة. – في إعادة استخدام السعة الكاملة للمسجد الحرام والمسجد النبوي بعد رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية من تفشي الوباء. وأوضح معالي وزير الإعلام الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية بعد الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك مجمل المحادثات التي جرت. بين المسؤولين في المملكة ونظرائهم في عدد من الدول خلال الأيام الماضية، لتطوير العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. الجهود الدولية المبذولة من أجل ذلك ؛ حفاظا على أمن وسلم واستقرار المنطقة والعالم. وفي هذا السياق، أشاد مجلس الوزراء بجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للتوصل إلى هدنة في اليمن ووقف شامل للعمليات العسكرية في الداخل وعلى حدوده، تماشيا مع مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية. ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، معربا عن أمله في أن تساهم هذه الجهود في التوصل إلى تسوية سياسية من خلال المشاورات اليمنية اليمنية التي تعقد برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان المنسق مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بوزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في تصنيف (25) اسما وكيانات متورطة في أنشطة تسهيل تمويل مليشيات الحوثي الإرهابية، والعمل بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة استقرار اليمن. وأكد مجلس الوزراء على ما تم إدراجه في الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، د للعمل على تحقيق رؤية مشتركة للسلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان تقوم على الالتزام بما يلي المبادئ العالمية للعدالة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتنسيق وتوحيد الجهود للتصدي الجماعي للتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية. وأشاد المجلس بنجاح المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي استضافته المملكة، وما شهده هو الإعلان عن اتفاقيات ومبادرات استثمارية بقيمة (51.8) مليار ريال، بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة كمركز رائد. بيئة جذابة للرواد والمبتكرين والمبدعين من جميع أنحاء العالم. كما استعرض مجلس الشورى في دراسته، واستنتاجات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس الخبراء بمجلس الوزراء في هذا الشأن. يتعلق. وخلص المجلس إلى ما يلي أولاً الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا للتعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين. ثانياً الموافقة على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية. ثالثا الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتكامل الإقليمي بجمهورية غانا. رابعاً تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية – أو من ينوب عنه – بالتفاوض مع الجانب الكوستاريكي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية. المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا فيما يتعلق بتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، والتوقيع عليها، ثم تقديم النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات التنظيمية. خامساً تفويض معالي وزير الموارد البشرية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة – أو من ينوب عنه – لمناقشة مشروع مذكرة تفاهم مع الجانب البحريني بين معهد الإدارة العامة في مملكة البحرين. المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين في مجال التنمية الإدارية يوقعان عليه ثم يقدمان النسخة النهائية الموقعة سادساً تفويض معالي وزير التربية والتعليم – أو من ينوب عنه – بالتفاوض مع الجمهور. جانب ماني بخصوص مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، للتوقيع عليه، ومن ثم تسليم النسخة النهائية الموقعة.، لاستكمال الإجراءات النظامية. سابعا الموافقة على اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني لدراسات الفضاء في جمهورية فرنسا للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي. ثامناً الموافقة على تعديل لائحة بنك التصدير والاستيراد السعودي كما ورد في القرار بما في ذلك ارتباطه التنظيمي بصندوق التنمية الوطني. تاسعاً تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة (2) الخاصة بتنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات – الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 16/1/1438 هـ لتكون في النص. الواردة في القرار. عاشرا الموافقة على استحداث وحدة التوثيق الاداري للجهات الحكومية باسم (ادارة التوثيق الاداري) بالمركز الوطني للتوثيق والمحفوظات. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول اعماله، واتخذ المجلس الاجراءات اللازمة بشأنها. كموضوعات.
المصدر جريدة صدى.