واصلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أداء دورها الحيوي في تحقيق تواصل فعال بين المواطنين ومختلف الجهات الحكومية، حيث أولت اهتماماً خاصاً بمتابعة الشكاوى والبلاغات الواردة وسرعة معالجتها، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة المتابعة الدقيقة لمحاولات التلاعب أو استغلال تحريك أسعار بعض المنتجات البترولية عبر ممارسات غير منضبطة من شأنها زيادة الأعباء على كاهل المواطنين، ولاسيما ما يتعلق بالتلاعب بتعريفة الركوب، أو أسعار المنتجات البترولية سواء بمحطات الوقود أو مستودعات أسطوانات البوتاجاز، مع التأكيد على التعامل الفوري مع ما يرد من شكاوى وبلاغات في هذا الشأن.

منظومة الشكاوى تسجل تراجعاً ملحوظاً في البلاغات

أشارت البيانات إلى تراجع عدد الشكاوى والبلاغات المسجلة خلال يوم أمس إلى 44 شكوى وبلاغاً، مقارنة بـ 146 شكوى سُجلت أول أمس الثلاثاء، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً يعكس فاعلية الإجراءات المتخذة على مختلف المستويات لمجابهة أي محاولات للتلاعب بمعدلات التوزيع أو الأسعار، مما يدل على تحسن سريع في الاستجابة للمخالفات.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، بأن الاستجابة جاءت عقب رصد وتلقي المنظومة خلال يومي 10 و11 مارس 2026، لعدد (190) شكوى وبلاغاً من المواطنين، تتعلق بمحاولات البعض التلاعب بأسعار بعض المنتجات البترولية، وعدم التزام بعض سائقي وسائل النقل بتعريفة الركوب المقررة، حيث تم التعامل مع تلك الشكاوى والبلاغات بالتنسيق مع وزارات: (التموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والداخلية، والتنمية المحلية والبيئة)، بالإضافة إلى المحافظات المعنية، وذلك بهدف سرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تجاوزات، بما يضمن الالتزام بالتعريفة الرسمية المقررة، ومنع أي ممارسات لاستغلال المواطنين.

وأضاف أن إجمالي الشكاوى التي تم تلقيها تضمن 98 شكوى وبلاغاً بشأن انتظام حركة مواقف سيارات الأجرة، وعدم التزام بعض السائقين بالتعريفة المقررة على بعض الخطوط، بينما تلقت المنظومة 92 شكوى وبلاغاً بشأن زيادة أسعار أو حجب بعض المنتجات البترولية (بنزين – سولار – أسطوانات بوتاجاز).

كما أكد الدكتور طارق الرفاعي، حرص المنظومة على المتابعة المستمرة لكافة الإجراءات الميدانية والرقابية المتخذة من قبل الجهات المختصة، والمتمثلة في تنفيذ الحملات الدورية، وضمان تواجد المسؤولين بالمواقف العمومية، ووضع الملصقات التوضيحية بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة وفي كافة المواقف، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المركبات المخالفة، والتنبيه المشدد على السائقين بضرورة الالتزام بخطوط السير والتعريفة المقررة بالتنسيق مع شرطة المرور، وتوثيق نتائج التعامل مع كافة الشكاوى الواردة، بما يسهم في تعزيز الانضباط بمنظومة النقل والمواقف العمومية، وتحقيق الاستجابة السريعة للمواطنين، ترسيخاً لقيم المشاركة المجتمعية، وتنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وفيما يخص مخالفات تعريفة نقل الركاب، أوضح مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، أن المنظومة تلقت 89 شكوى وبلاغاً تتعلق بزيادة أو مخالفة تعريفة نقل الركاب المقررة، حيث تم توجيهها فوراً إلى المحافظات وإدارات المرور المختصة لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، كما قامت أجهزة المحافظات