ثمّنت الدكتورة داليا الإتربي، عضو مجلس الشيوخ، حزمة القرارات الحكومية التي أعلنت عن زيادة أجور العاملين في الدولة بنسبة تصل إلى 21%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، وإقرار علاوة دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما أشادت بالتوسع في مخصصات قطاعي التعليم والصحة والزيادات الاستثنائية للمعلمين وأعضاء الكادر الطبي، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل استجابة سريعة وواقعية لمتطلبات المرحلة الراهنة.

وأشارت الإتربي في تصريح لها إلى أن الإعلان الدوري عن حزم الحماية الاجتماعية يعكس نهجاً واضحاً في دعم الفئات الأكثر احتياجاً ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، مما يضمن تخفيف الضغوط المعيشية وتحقيق قدر من الاستقرار المجتمعي.

خطوة استراتيجية نحو تحسين الخدمات الأساسية

أكدت عضو مجلس الشيوخ أن زيادة مخصصات التعليم والصحة تمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين جودة الخدمات الأساسية وبناء كوادر بشرية مؤهلة، لافتة إلى أن الاهتمام بالمعلمين والأطقم الطبية من خلال زيادات استثنائية يعزز كفاءة المنظومة ويُقدّر دورهم الحيوي في خدمة المجتمع، كما أن هذه الإجراءات تساهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، وتؤسس لمرحلة تنموية أكثر شمولاً تستهدف تحسين مستوى المعيشة بشكل ملموس.

وشددت الإتربي على أهمية إحكام الرقابة على الأسواق لضمان عدم استغلال هذه الزيادات في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما قد يؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين، مؤكدة ضرورة التصدي بحسم لأي ممارسات احتكارية.

كما دعت إلى تعزيز وعي المواطنين بطبيعة التحديات الاقتصادية الراهنة وأهمية التكاتف المجتمعي وتبني سلوكيات استهلاكية رشيدة، بما يسهم في تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق الاستفادة القصوى من جهود الدولة في دعم الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة.