منصة “اعتماد” هي منصة إلكترونية مرتبطة بوزارة المالية تعمل بتقنية التحول الرقمي، وتضم عدة إدارات (مدفوعات، عقود، موازنة، مناقصات ومشتريات، حقوق مالية)، وتشمل الحكومة والتجارية و الخدمات الفردية للمساعدة في زيادة كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية.
بالإضافة إلى توحيد الإجراءات وتسهيلها، وزيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الشفافية والمصداقية في المنافسة الحكومية، وكذلك رفع المحتوى المحلي في تنمية الاقتصاد والنهوض به في المملكة.
منصة الموافقة على خدمة بيانات العقد
تتميز بوابة “اعتماد” بخدمة الاستعلام للقطاع المالي والمصرفي والتي تشمل حالة المطالبات المالية ورقم العقد والبيانات والقيمة ورقم السجل التجاري ورقم المستخدم واسم المستخدم والمؤشرات المالية للجهة. كما توفر الاتفاقية معلومات مالية موثوقة للبنوك والشركات المالية عن القطاع الخاص، مما يمنح القطاع الخاص مصداقية أكبر، حتى يتمكن من الاستفادة من هذه الخيارات المصرفية المتعددة، وبالتالي تحقيق هدف رفع كفاءة القطاع المالي والقطاع الخاص. القطاع المصرفي في تحليل الجدارة الائتمانية لعملائه.
منصة اعتماد المنافسة
تعمل الحلول الذكية في اتخاذ القرار والعمل بشفافية عالية لتحسين كفاءة المناقصات والمشاريع المنفذة من خلال خيارات العطاء عن طريق شراء الكتيبات ومعرفة العروض المتاحة وأسواق الموافقة للوصول إلى الإنجاز بالكفاءة المطلوبة.
خطوات التسجيل في منصة اعتماد
فيما يلي خطوات التسجيل في منصة اعتماد
- يجب على المستخدم أولاً التقديم من خلال الموقع الرسمي لمنصة اعتماد، ثم يختار من القائمة الاعتماد الحكومي، اعتماد الأعمال، الاعتماد الفردي.
- إذا كان المستخدم لديه حساب مسجل، فعليه إدخال رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق، ثم تسجيل الدخول أو التسجيل من خلال بوابة الوصول الفردية الوطنية. في حالة التسجيل الجديد، يختار المستخدم ما يناسبه، ثم يضغط على أيقونة الحساب الجديد في الزاوية اليسرى العليا من القائمة.
- يجب عليه أيضًا ملء المعلومات الكاملة ورقم الهاتف المحمول وجميع الحقول المطلوبة، ثم تحديد المربع لتأكيد الإقرار بشروط الاستخدام وسياسة الخصوصية.
- انقر فوق أيقونة حفظ، وبعد ذلك سترسل البوابة رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني، ثم يتم التسجيل.
- يملأ المستخدم بيانات الاستخراج ويطبع نموذج التفويض الخاص بالمؤسسة وقائمة الشركة، ثم يرسل نسخة من التفويض الإلكتروني لمنصة الاعتماد لتفعيل الحساب.
أهمية مشروع نظام المشتريات
يعتبر مشروع نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية من أبرز لبنات بناء الحكومة الإلكترونية، وهو من أهم المشاريع الوطنية التي توليها الدولة ممثلة بوزارة المالية اهتماماً خاصاً وتصل إلى أكبرها. جزء منه، لأنه سيحظى باهتمام خاص، بالإضافة إلى زيادة إيجابية في روح المنافسة والجودة.