يتساءل العديد من المواطنين حول العقوبات المترتبة على قيام الأرامل بالزواج العرفي بغرض الحصول على المعاش عبر التحايل على القانون، ويقدم “صدى البلد” إجابة واضحة استناداً إلى نصوص قانون التأمينات الاجتماعية لتجنب الوقوع في هذه المخالفات والعقوبات المرتبطة بها.
تتضمن العقوبات المنصوص عليها في حال صرف المعاش دون وجه حق، كما تحدد الإجراءات اللازمة لوقف المعاش بعد الوفاة، حيث تنص المادة 112 من قانون العقوبات على أن “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة”.
أما المادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فتشير مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قوانين أخرى، إلى معاقبة كل من يحصل على أموال الهيئة بغير حق أو يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن الإفصاح عن البيانات المطلوبة، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه.
آليات حماية حقوق المستفيدين ومنع الاستغلال
يحرص قانون التأمينات الاجتماعية على وضع ضوابط دقيقة لضمان وصول المعاشات إلى مستحقيها بشكل قانوني، حيث يهدف إلى منع أي شكل من أشكال التحايل أو الاستغلال للنظام، مما يعزز مبادئ العدالة الاجتماعية ويحمي الموارد المخصصة للفئات المستحقة، وذلك من خلال آليات رقابية صارمة وعقوبات رادعة تتصدى للمخالفات.
حالات وقف المعاش طبقا للقانون
- وفاة المستحق للمعاش،
- زواج الأرملة أو البنت أو الأخت،
- الالتحاق بعمل والحصول منه على دخل يساوي قيمة مبلغ المعاش أو يزيد، وفي حالة نقص الدخل عن المعاش، يتم صرف الفرق من تاريخ الالتحاق بالعمل،
- مزاولة مهنة منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات، مع الحق في العودة لصرف المعاش عند ترك تلك المهنة اعتباراً من بداية الشهر التالي،
- بلوغ الابن أو الأخ سن الرشد 21 سنة، باستثناء العاجز عن العمل حتى زوال السبب، والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو بلوغه سن 26 أيهما أقرب،
- توافر شروط استحقاق معاش آخر للمستحق، ويصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش أعلى، كما يصرف للابنة أو الأخت عند قطع المعاش بسبب الزواج، على أن تمنح منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى 500 جنيه ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة.
التعليقات